به نقل از «ایرنا»

بستر سازان پدیده شاندیز چه کسانی بودند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۱۸۴۰

روزنامه ستاره صبح با درج یادداشتی به قلم علی صالح آبادی نماینده مجلس نوشت:‌ ماجرا از این‌ قرار بود که نخست سهام پدیده ۱۰۰ تومان به خریداران عرضه شد، سپس با ۱۰۰ درصد افزایش هر سهم ۲۰۰ تومان به خریداران فروخته شد، دست‌اندرکاران «پدیده شاندیز» با پولی که از مردم گرفته بودند به سراغ صدا و سیما رفتند و با پرداخت پول به رسانه ملی در پربیننده‌ترین ساعات خود پدیده شاندیز را تبلیغ می‌کرد تبلیغات صدا و سیما و دیگر تبلیغات مؤثر واقع شد و افراد برای خرید سهام پدیده از ۲۰۰ تومان فراتر و اوج گرفت کار به‌جایی رسید که هر سهم پدیده که در ابتدا ۱۰۰ تومان بود در انتها به ۱۲۰۰۰ هزارتومان صعود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این فرآیند هزاران خراسانی و ایرانی فریب خوردند و دارایی خود را به «پدیده شاندیز» بردند.

نویسنده که تا حدودی در جریان چگونگی شکل‌ گیری این پروژه است، چند اشکال و چند پرسش در ارتباط با این پروژه را مطرح می‌کند: ۱-  اصل پروژه و چگونگی تغییر کاربری چه فایده اقتصادی، اجتماعی برای مردم مشهد و اقتصاد ملی داشته و دارد، جز اینکه براثر آن هزاران نفر مالباخته شده و سرانجام دولت باید دیر یا زود مثل آنچه درباره مؤسسات مالی و اعتباری بود و به گفته رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه ۳۵ یا ۳۶ هزار میلیارد تومان دست در جیب مردم کردند و به افرادی داده شد که فریب‌ خورده و طمع سود بیشتر کرده بودند و در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌ گذاری کرده و گفتنی‌ های دیگر. ۲-  چرا نماینده چناران، طرقبه و شاندیز و همچنین نمایندگان مشهد، استانداری، شورای شهر و شهرداری مشهد نسبت به ساخت این پروژه اعتراض نکردند. ۳- چرا بانک مرکزی و سازمان بورس به دست‌اندرکاران پروژه شاندیز اعتراض نکردند که حق ندارند سهام خود را خارج از بورس عرضه کنند. ۴- یک بنگاه وقتی می‌تواند ارزش سهام خودش را افزایش دهد که برای «سازمان بورس» دلیل بیاورد که بنگاه «ارزش افزوده» داشته است؟ این اتفاق در مورد پدیده شاندیز رخ نداده است.

چرا دستگاه‌های نظارتی در این‌ باره اقدامی انجام نداده‌اند؟ ۵- شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات از این پروژه بازدید به عمل‌آورده‌اند، بازدید مقامات نوعی تائید از عملکرد پدیده شاندیز بوده است. ۶- پرسش این است که آیا بسترسازان و کسانی که احتمالاً حامی این پروژه بوده‌اند نباید مورد بازخواست قرار گیرند؟ هفته گذشته   احکام قطعی برای ۱۸ فرد مرتبط با پدیده شاندیز از سوی دادستان عمومی و انقلاب مشهد صادر شد. نویسنده ضمن استقبال از این حکم و اقدامات دیگر که پس از ریاست سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه انجام‌شده است یا در حال انجام است بر این عقیده است که اعتماد ازدست‌رفته مردم را می‌توان با انجام کارهای درست که در راستای منافع مردم باشد بازسازی کرد. واقعیت این است که از ابتدای انقلاب تا سال ۸۴ مجالس و دولت‌هایی که بر سرکار بودند پاک دست، متدین، مردم‌گرا و حقوق مردم را رعایت می‌کردند.

اما خلاف‌ ها، سوء استفاده‌ ها و اختلاس‌ها از زمانی آغاز شد که افراد پاک دست، در دستگاه مخالف فساد از ایستگاه اجرایی و قوه مقننه کنار گذاشته شدند، پس‌ازآن عده‌ای که امور را در دست گرفتند و چون میدان را بدون رقیب می‌دیدند، کارهایی انجام دادند که تا قبل از آن وجود نداشت؛ اگر حجم فشار در دولت سازندگی ۱۲۳ میلیارد تومان و در دولت اصلاحات ۸۵ میلیارد تومان بود به ناگاه در دولت‌ های احمدی‌ نژاد به ۳ هزار میلیارد تومان،۱۲ هزار میلیارد تومان و... رسید. واگذاری ۳۰ هزار هکتار زمین در شمال غرب تهران به یک نفر (پروژه ایران مال)، ساخت غیرقانونی برج و... زندانی شدن دو معاون رئیس‌جمهور پیشین و رئیس دفتر او، زندانی شدن یکی از معاونین قالیباف، زندانی شدن معاون رئیس سابق قوه قضاییه، اختلاس و سوءاستفاده کلان از ارز دولتی در دولت دوازدهم و... نمونه‌هایی هستند که دستگاه قضایی در راستای ایفا حقوق ملت با مفسدان برخورد کرده که مایع امیدواری مردم شده است. نویسنده عقیده دارد که غول فساد به کشور، مردم و انقلاب لطمه شدید زده و خواهد زد و راهکار مقابله با آن شفاف‌سازی امور،برخورد مسئولانه رسانه ها با آن ، قلع‌وقمع افراد سودجو، سپردن کارها به افراد پاک دست وبازکردن فضا برای ورود افراد شایسته، درستکار، کار بلد، دوراندیش، صاحب برنامه که به قانون اساسی التزام دارند به مجلس است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد شاندیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی