مورد عجیب پرونده جنجالی / یک دیپلم ردی چگونه توانست پدیده فساد اقتصادی شود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۷۵۶۰
بررسی پرونده پدیده درس‌های قابل‌تاملی دارد که نکات مهم آن را از نظر می‌گذرانید.
به گزارش شریان نیوز، اوایل سال ۹۳ بود که اولین نشانه‌های تخلفات مدیران پدیده شاندیز رسانه‌ای شد. مدیران این شرکت هرچند در ابتدا هرگونه وجود تخلف در فرآیند فعالیت پدیده را تهمت و اقدام دشمنان این شرکت می‌دانستند، اما طولی نکشید که در دی‌ماه سال ۹۳ دادگستری خراسان‌رضوی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت حفظ حقوق سهامداران ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام، پرونده کیفری برای مدیران این شرکت تشکیل داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما داستان پدیده چه بود؟ کلیت ماجرا شامل دو بخش یعنی تغییر کاربری اراضی منطقه شاندیز مشهد و تخلفات در معاملات سهام زیرمجموعه‌های پدیده شاندیز بوده است، افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود درازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف‌واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به‌منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوءاستفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دوبرابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهرماه ۹۱ تا اسفندماه ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده و نهایتا مشارکت در تشکیل و ایجاد شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، جزئیات اتهامات این افراد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا روند دادرسی اتهامات مدیران پدیده چندین سال طول کشید؟
در این زمینه بنابر اظهارات مدیران دادگستری خراسان‌رضوی، طی چهار سال اول تلاش بر این بود که موضوع پدیده در «ستاد تدبیر» به ریاست استاندار و مسئولان استانی به‌صورت غیرقضایی و اداری حل‌وفصل شود، چراکه دستگاه قضایی معتقد بود در این پرونده ابتدا استیفای حقوق سهامداران و شکات مهم بوده و پس از آن مجازات قانونی متهمان باید صورت گیرد؛ اما درنهایت مسئولان ستاد تدبیر به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست، لذا درخواست کردند دادگستری به این مساله ورود کند. بر این اساس پرونده چهارم اسفندماه ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان خراسان‌رضوی ارجاع می‌شود و از ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از برگزاری ۱۶ جلسه علنی، بررسی بیش از ۱۰۰ جلد پرونده ۲۲ متهم اصلی و برخی متهمان فرعی انجام و رای نهایی در پنجم مردادماه صادر شد. بررسی این پرونده درس‌های قابل‌تاملی دارد.
فروش ۲۰ میلیون سهام در ۳ ثانیه!انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام پدیده شاندیز، ازجمله شگرد‌های متهم ردیف اول پرونده این شرکت است. اقدامات مجرمانه مدیران سابق پدیده به‌قدری حرفه‌ای بوده که طبق آمار موجود، طی دو سال بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار در شرکت‌های زیرمجموعه پدیده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این زمینه مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در بخشی از جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده گفته است: «در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی را درست می‌کنند و سهمی را که یک هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است در عرض چندماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.»
همچنین مجید کریمیان‌اقبال، محکوم و مدیر حقوقی سابق شرکت پدیده شاندیز ماجرای فروش ۲۰ میلیارد تومان سهام پدیده را در کمتر از سه ثانیه به دلال‌ها این‌طور توضیح می‌دهد: «حدود هشتم دی‌ماه ۹۲ بود، به جلسه‌ای که پهلوان با برخی دلال‌ها برگزار کرده بود وارد شدم، یک بلوک دومیلیون سهم را برای یک‌ماه بعد یعنی هشتم بهمن ۹۲ در سه ثانیه (با شمارش یک، دو و سه) سه نفر از دلالان ۲۰ میلیارد تومان خریداری کردند.» وی ادامه می‌دهد: «محسن {پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده} به من گفت خوشت میاد، طلا را به این سرعت نمی‌شود فروخت. دلال‌ها همین‌جوری سهام می‌خریدند، چون می‌دیدند سهام بالا می‌رود. مردم صف می‌ایستادند که بیایند کارت (کارت بانکی) بکشند.»
۲ هزار متر زمین را به‌جای ۲۲ هزار متر فروختندیکی از تخلفاتی که در کشور انجام می‌شود، موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است. براساس جزئیات جلسه سوم رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت پدیده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مشهد، کارشناس ویژه حسابرسی پرونده با تشریح اقدامات غیرحرفه‌ای متهم محمدرضا محمدی می‌گوید: «دستکاری در اعلام متراژ املاک و اعلام قیمت‌های غیرواقعی ازجمله اقدامات نامبرده بوده، به‌طور مثال دوهزار متر زمین را ۲۲ هزار متر و با قیمت بسیار بالاتر اعلام کرده است. همچنین تغییر گسترده کاربری اراضی ازجمله تخلفات مدیران سابق پدیده بوده است.»
در این زمینه چاره‌کار در سطح جهان، اجرای طرح جامع کاداستر (حدنگاری) است. کاداستر (cadastre) یک کلمه یونانی به‌معنای دفتر یادداشت است که در طول زمان معنی آن تغییر کرده و حالا یک قرن است که به‌معنی تهیه فهرست منظمى از داده‌هاى املاک (قطعات زمین) در داخل کشور یا بخشى از آن است و براساس نقشه‌بردارى از حدود و ثغور آنها تهیه می‌شود. «تعیین محدوده‌های املاک»، «تعیین محدوده جغرافیایی»، «تعیین نوع کاربری اراضی وضع موجود» و... ازجمله ویژگی‌های این طرح است. اما کاربرد کاداستر چیست؟ براساس تعاریف، نقشه‌های کاداستر براساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق تا حد میلی‌متر تهیه می‌شوند که همین ویژگی از بروز اختلافات در محدوده و مساحت املاک و تغییر کاربری اراضی جلوگیری کرده و امکان سودجویی و سوءاستفاده از اسنادی را که ابهام دارند به حداقل می‌رساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کاداستر از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم در نظام ثبتی کشور مطرح بوده، اما از سال ۱۳۷۳ شکل اجرایی به خود گرفته، با این حال تا پایان سال ۸۸ تنها حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شهری تحت این سیستم قرار گرفته است. در سال‌های اخیر نقشه کاداستر بخش قابل‌توجهی از اراضی شهری و ملی کشور تهیه شده است، با این حال اکرم توفیقی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، هفتم اردیبهشت سال ۹۷ گفته است: «برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک‌برگی آنها اخذ شده است و تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی‌مانده که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت گیرد.» وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقشه کاداستر مشکل منابع مالی داریم؛ منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در تیرماه سال ۹۷ طی اظهاراتی با انتقاد از تخصیص بودجه دولت به این بخش گفته است: «اجرای کامل طرح کاداستر نیازمند تامین بودجه کافی است؛ هرچند این طرح باید طی پنج‌سال اجرا می‌شد، اما متاسفانه با بودجه‌های فعلی به‌نظر می‌رسد اجرای آن بیش از ۱۰ سال زمان ببرد.»
۸۶ میلیارد تومان فقط هزینه تبلیغاتی یک شرکتهمانطور که گفته شد، یکی از شگرد‌های متهمان پرونده پدیده شاندیز، انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت بوده است. در این زمینه در کیفرخواست متهم احسان محسنی‌ثانی آمده است: «وی به‌واسطه انجام تبلیغات غیرواقعی، در راستای بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است.» براساس اظهارات نماینده داستان، نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرده و به‌رغم الزام قانونی به‌عنوان «سهامی خاص» در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است. اگرچه آمار مستندی از همه هزینه‌های تبلیغاتی زیرمجموعه‌های پدیده وجود ندارد، با این حال فقط بررسی هزینه تبلیغاتی «شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» نشان می‌دهد این شرکت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ درمجموع بیش از ۸۶.۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.
مدیر فوتبالی هم در لیست متخلفان پدیدهدر جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده، نام اسماعیل وفایی نیز دیده می‌شود که براساس رای نهایی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، وی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شده است. وی در جلسه دهم رسیدگی به پرونده پدیده در پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفته است: «به‌عنوان مسئول در باشگاه پرسپولیس و پدیده و همچنین در استانداری فعالیت می‌کردم.» به گفته نماینده مدعی‌العموم نامبرده تعداد۶۰ فقره چک بدون دادن رسید از متهم محسن پهلوان دریافت و در جا‌های مختلف هزینه کرده است. در این دادگاه به دستور قاضی بین متهمان پهلوان و وفایی مواجهه حضوری صورت‌گرفته و محسن پهلوان گفته است: «این چک‌ها با نیت خاص صادر و تحویل وی شده، اما وفایی آنها را در محل خود هزینه نکرده است.» اینکه محل هزینه درست این چک‌ها (بنابر اظهارات پهلوان) کجا بوده، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.
۱۵۰ سال حبس برای مدیران متخلف پدیدهپس از طی تمامی تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آنها و سایر عوامل، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی (شعبه مستقر در استان خراسان‌رضوی) با بررسی پرونده ۱۰۰ جلدی ۲۲ متهم اصلی، سرانجام پنجم مرداد سال ۹۸ با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده رای مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز را صادر کرد.
براساس احکام صادرشده، محسن پهلوان‌مقدم متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصاحب یا تصرف یا منتقل کرده، محکوم شد. محمدرضا ریاحی و علیرضا یزدانی‌لنگرودی به تحمل ۲۰ سال حبس، مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصرف کرده بودند، محکوم شدند. محمدرضا محمدی به‌لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرآیند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارش‌های خلاف واقع او که منجر به افزایش فاحش قیمت سهام شرکت شده، به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌صورت غیرقانونی به دست آورده، محکوم شد. مجید کریمیان‌اقبال و احسان محسنی‌ثانی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، مضافا بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال محکوم شدند. حسن عیدی‌زاده، محمدرضا نجفی‌نیا و محمود سینی‌چی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند.
امیر سالاری، سعید رضایی، محمد دهقانی‌فیروزآباد، احمد برومند، شهاب‌الدین کاظم‌زاده‌وطنی، اسماعیل وفایی، عباس عبدالله‌زاده‌طبسی، احسان بنایی، جعفر مختاری‌قدیم و هومن میهن‌پرست بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس (تعلیق به مدت پنج سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم شدند. همچنین در رای صادرشده، دادگاه به جهت عدم احراز ارکان بزه و با استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوءنیت متهمان بابت وجوه دریافتی حکم به برائت حسن میربمانی‌یزدی، محمد وحیدی‌شعرباف و محمد رفائی‌نجاران‌طبسی داد.
حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع نشداگرچه برخی با تبلیغات سعی می‌کردند با تحریک سرمایه‌گذاران آنان را وارد اعتراض‌های خیابانی کنند، اما جای‌جای پرونده پدیده نشان می‌دهد به‌لحاظ حساسیت بالای پرونده، نهایت تلاش شده است که کمترین شوک به انبوه سرمایه‌گذاران و سهامداران برسد. در این زمینه رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی می‌گوید: «در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند؛ اما به‌ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضا‌ها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.» به گفته وی، متهمان گفتند ۲۰ درصد سهام را فروخته‌اند و ۸۰ درصد آن مال خود آنهاست، با رای دادگاه این ۸۰ درصد اموال و سهام متهمان از آنها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.» وی ادامه می‌دهد تلاش قوه قضائیه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.
بنابر اظهارات رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در مرحله دادرسی نیز به خاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه‌های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولان رده‌اول استان پیشنهاد‌هایی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند. در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهایت سعی خود را معمول کرد.
به گفته مدیران دادگستری مشهد، نکته دیگری که در رای دادگاه آمده این است که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد طلبکاران براساس قانون تجارت می‌توانستند بگویند اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می‌شد. با این اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.
من یک دیپلم‌ردی هستم!بالاخره احکام دادگاه ۱۶ جلسه‌ای محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل پدیده شاندیز و ۲۱ متهم دیگر این پرونده در پنجم مرداد سال جاری صادر شد. مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف‌ومیل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده ازجمله اتهامات پهلوان بوده است. اما محسن پهلوان کیست؟ بررسی هرچند کوتاه و متخصر زندگینامه وی نکات قابل‌تاملی دارد. پهلوان در تیرماه سال ۱۳۹۲ در گفتگو با یک نشریه درباره زندگی خود گفته بود: «بچه خیابان تهران مشهد هستم. نسل در نسل ما در کار‌های ساختمانی بودیم.» وی ادامه می‌دهد: «سال ۱۳۷۶ بود که با همکاری یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای شاندیز، رستوران شاندیز خیابان جردن تهران را برپا کردیم.» همچنین پهلوان روایتی از گسترش بیزینسش به افغانستان هم دارد. وی می‌گوید: «پس از افتتاح رستوران در افغانستان، من به فکر یک تجارت دیگر در افغانستان افتادم؛ برای همین تمام حق انحصاری بیلبورد‌های تبلیغاتی افغانستان را به مدت ۲۰ سال از حامد کرزای گرفتم.» وی همچنین در دادگاه با عذرخواهی از سهامداران گفته است: «با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به‌دلیل مشکلات متعددی که برای آنها به وجود آوردم، از آنان پوزش می‌طلبم. من اشتباه کردم و مردود شدم. دیپلم‌ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می‌دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می‌کردیم، چنانچه خلافی صورت‌گرفته به گردن من است.»
برچسب هاپدیده شاندیزمنبع: شریان
کلیدواژه: پدیده شاندیز سقوط هواپیمای تهران یاسوج ایالات متحده آمریکا مجلس شورای اسلامی سوریه یاسوج بوشهر ایران کرمانشاه سقوط هواپیما روسیه عراق گرگان بارش برف تیم فوتبال استقلال تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد