به نقل از «خبرگزاری برنا»

اجرای حکم پرونده پدیده شاندیز در مسیر قانون و عدالت

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۲۵۶۴

پنج ماه از صدور رای و حکم پرونده شرکت پدیده ‌می‌گذرد حکمی که رییس قوه قضائیه قبل از صدور آن بر تبیین کامل این رای برای مردم تاکید داشت و رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز اقدامات انجام شده در زمینه اجرای این حکم را تاکنون مثبت و امیدآفرین عنوان کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ پرونده ۱۲۰ جلدی شرکت پدیده از ۲۲ اردیبهشت ماه امسال با برپایی ۱۶ جلسه دادگاه در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و در شانزدهمین روز تیر ماه امسال ختم رسیدگی آن اعلام و روز ۲۲ تیر ماه رای ۵۰۹ برگی این پرونده صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس رای قطعی قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده پدیده که روز پنجم مرداد ماه امسال اعلام شد، "محسن پهلوان مقدم" متهم ردیف نخست به تحمل حبس ابد محکوم و ۲۱ متهم دیگر این پرونده علاوه بر الزام به استرداد مال تحصیل شده از فعالیت‌هایشان در شرکت پدیده شاندیز، به مجازات‌هایی از تحمل ۲ تا ۲۰ سال حبس در زندان محکوم شدند.

تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص روند اجرای حکم از ضروریات این پرونده برای کاهش دغدغه سهامداران این شرکت است لذا برای تحقق این مهم رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به تشریح آخرین وضعیت روند اجرای حکم و وضعیت این شرکت پرداخت.

غلامعلی صادقی گفت: شرایط خوبی به نفع سهامداران شرکت پدیده در حال ایجاد است و هماهنگی خوبی بین ارکان حاکمیت و بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: امروز شرکت متعلق به مردم و سهامداران است، امکان جذب سرمایه و نقدینگی برای شرکت نیز فراهم است و اگر شخص یا موسسه‌ای در قالب رای دادگاه و با طرفیت مردم برای مشارکت اعلام آمادگی کند، شرایط فراهم است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: پس از صدور رای قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد، تعهدنامه‌داران شرکت به وضعیت سهامداری تبدیل شده‌اند و متعاقب صدور رای دادگاه در این خصوص، تعهدنامه‌هایی که افراد در گذشته دریافت کرده‌ بودند ابطال و از درجه اعتبار ساقط شده‌ است لذا خرید و فروش آنها فاقد وجاهت است و به شهروندان هشدار لازم داده می‌شود.

وی گفت: تبدیل وضعیت طلبکاران شرکت به سهامداران شرکت از دیگر موارد قابل توجه در حکم دادگاه در این پرونده است که در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به عنوان یک پروژه ملی، صرف نظر از اینکه ماهیت طلب و منشاء طلبکاران شرکت پدیده چه بوده‌، دادگاه ضمن هویت‌بخشی به سهام شرکت پدیده، طلب آنها را با سهام تهاتر کرده‌است، در خصوص نحوه تخصیص سهام به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مسوولین استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده و روند کار مثبت ارزیابی می‌شود. 

صادقی با بیان اینکه محوریت اداره شرکت با سهامداری است که بیشترین سهم را دارد، از سهامداران خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند، اطلاع رسانی لازم از مبادی رسمی انجام می‌شود.

ورود پدیده به بورس

وی در خصوص ورود شرکت پدیده به بورس نیز افزود: رایزنی ها و جلسات متعدد در سطح کلان در این خصوص برگزار شده‌ است، همچنین ستاد تدبیر در راستای تامین منافع طلبکاران و به خصوص سهامداران جلسات مختلف تشکیل داده‌ که پس از اتمام فرایند محاسبه سهام سهامداران، طلبکاران و تعهدنامه‌داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: نحوه تخصیص و مقدار سهام جبرانی برای اختصاص به سهامداران نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

صادقی با اشاره به اجرای سریع و قاطع رای دادگاه در خصوص این پرونده گفت: از محل رد مال برخی از دلالان در حکم این پرونده تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد ریال به شرکت پدیده مسترد شده‌ که به نفع سهامدارانی است که در این مجموعه شریک هستند.

وی گفت: با توجه به تعیین تکلیف نهایی امور مختلف این شرکت، فضای خوبی برای جذب سرمایه‌گذار فراهم شده‌ است، جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش است لذا سهامداران باید با بی‌توجهی به شایعات به حفظ آرامش موجود کمک کنند.

بخش مفتوح پرونده

صادقی در زمینه بخش مفتوح پرونده نیز گفت: برای رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسوولان دخیل در موضوع نیز اقدامات لازم صورت گرفته و تحقیقات اولیه آغاز شده‌ است. 

وی افزود: موضوع دلالان و همچنین عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی که در قالب مشارکت و معاونت در این پرونده دخیل بوده‌اند درحال بررسی است. 

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مجموعه بانکی و موسسات مالی سهامداران عمده این شرکت هستند ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته و روند اجرای حکم، طلبکاران همکاری خوبی تا کنون داشته‌اند و به طور قطع این شرکت در آینده رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده در صحن دادگاه با حضور ۲۲ متهم در قالب پرونده ۱۰۰ جلدی به ریاست قاضی سید هادی منصوری از ۲۲ اردیبهشت ماه در مشهد آغاز و ۲۳ تیرماه رای این پرونده صادرشد. طبق این رای"محسن پهلوان مقدم" متهم ردیف نخست پرونده به خاطر نقش برجسته در شرکت پدیده به عنوان مدیرعامل، هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه، فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

بقیه متهمان نیز علاوه بر استرداد مال به مجازات‌هایی از ۲ تا ۲۰ سال حبس محکوم شده اند.  

عدم رعایت الزامات قانونی، عدم توجه به تذکرات قانونی صادر شده توسط سازمان‌های مسئول، عدم دریافت مجوزهای لازم قانونی، عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران، عدم تمکین در برابر تعهدات داده شده، ارائه دلایل غیرواقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی و عدم رعایت حقوق بیت‌المال از جمله مواردی است که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شده است.

فعالیت شرکت پدیده شاندیز که ۱۳۰ هزار سهامدار دارد چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیر مجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه‌های ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضایی متوقف شد.

مراجع قضایی در مرحله نخست، دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی فعالیت های کل پروژه متوقف شد.

حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد این پروژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه های جدی مسوولان بود به طوری که سه سال پیش با تشکیل ستاد تدبیر در خراسان رضوی اقداماتی برای راه اندازی دوباره و سر و سامان دادن به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.

پیرو این اقدامات بود که مدیر عامل جدید گروه شرکت‌های پدیده شاندیز مهر ماه پارسال اعلام کرد ۴۵ شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت و تکمیل پروژه‌های شرکت با این مجموعه قرارداد منعقد کرده‌اند.

هم اکنون گروه شرکت‌های پدیده در قالب ۶ شرکت اصلی و ۲ مؤسسه وابسته در حال فعالیت است و ۲ سایت اصلی اداری و پروژه گردشگری در شهر شاندیز خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان دارد و به طور میانگین ۲ هزار نفر در بخش‌های مختلف این پروژه در شهر شاندیز مشغول کار هستند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خراسان رضوی سهام قانون قوه قضائیه مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام